واکاوی مستند تحولات حقوقی بیانیه بالفور، آماری و سرزمینی فلسطین از سال ۱۹۱۷ تا امروز
پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، فلسطین در قالب نظام قیمومیت جامعه ملل در سال ۱۹۲۲ تحت کنترل بریتانیا درآمد.[1] حییم وایزمن، رهبر سازمان صهیونیست، با نزدیکی به کانونهای قدرت در لندن، بستر صدور «اعلامیه بالفور» در ۲ نوامبر ۱۹۱۷ را فراهم کرد. این اعلامیه با گنجانده شدن در متن قیمومیت، بریتانیا را به تأسیس «کانون ملی یهود» متعهد ساخت؛ تعهدی که به نوشتهی تاریخنگاران منتقد (مانند رشید خالدی)، حقوق سیاسی و ملی اکثریت بومی فلسطین را به حاشیه راند.
حییم وایزمن و استراتژی «کار عملی»
برخلاف چهرههای نظریهپرداز مانند احد هاآم، حییم وایزمن (بیوشیمیدان روستبار) پروژه صهیونیستی را از طریق دیپلماسی دربار بریتانیا و همزمان «اسکان عملی» پیش برد.[2] وایزمن در نخستین سفر خود به فلسطین در سال ۱۹۰۷ در تأسیس «شرکت توسعه اراضی فلسطین» و دانشگاه عبری نقش داشت. نگاه او متکی بر این اصل بود که دولتها زمانی به صهیونیسم پاسخ مثبت میدهند که تسخیر زمین و کار در عمل اثبات شده باشد. او در دیدارهای خود با مقامات بریتانیایی از جمله نخستوزیر وقت، بالفور استدلال میکرد که همکاری با صهیونیسم در راستای منافع امپراتوری بریتانیاست.
متن نامه بالفور به لرد روچیلد در ۲ نوامبر ۱۹۱۷ اگرچه بر حفظ حقوق «جوامع غیر یهودی موجود در فلسطین» تأکید داشت، اما از منظر حقوقی و تاریخی عمیقاً جهتدار بود. پروفسور رشید خالدی در تحلیل این سند در سازمان ملل خاطرنشان میکند که در این اعلامیه، ۹۴ درصدِ جمعیت بومی فلسطین حتی به عنوان «ملت» نام برده نشدند، بلکه به شکلی تقلیلگرایانه با عنوان مبهم «جوامع غیر یهودی» و صرفاً با حقوق مدنی و مذهبی و نه سیاسی شناخته شدند؛ در حالی که «قوم یهود» که اقلیتی ۶ درصدی بودند به عنوان صاحب حقوق ملی شناخته شدند.[3]
دو موتور محرک دولتسازی: جمعیت و قلمرو
پروژه صهیونیستی در فلسطین متکی بر دو اهرم کلیدی بود: جمعیت و قلمرو.[4] صندوق ملی یهود (JNF)، تأسیسشده در ۱۹۰۱، با خرید متمرکز اراضی غالباً از مالکان غایب بستر ایجاد شهرکهای کشاورزی را فراهم کرد.[5]
این روند در چهارچوب نظریهٔ استعمار شهرکنشین تحلیل میشود؛ ساختاری که بر خلاف استعمار استثمارگر کلاسیک، ذاتاً به جابهجایی و به حاشیهرانی جمعیت بومی تمایل دارد.[6]
یکی از توجیهات رایج اولیه این بود که اراضی خریداریشده «خالی یا بایر» بودهاند؛ امری که حضور و معیشت جامعه بومی را نادیده میگرفت. در همین راستا، بررسیهای جدید تاریخی[7] درباره چگونگی تأسیس محلهی اولیه «أحوزات بایت» که هسته اولیه تلآویو بوده و در سال ۱۹۰۹ ایجاد شد، نشان میدهد که برخلاف روایتهای رسمیِ تملکِ قطعی، بسیاری از این اراضی در نظام ثبتی اواخر عثمانی دارای سازوکارهای پیچیدهٔ اجارهای و املاک دولتی بودهاند، نه اراضی بایرِ بیصاحب.
| سال | مالکیت عربی (خصوصی، مشاع، وقفی و عرفی) | مالکیت یهودی (صندوق ملی یهود، پیکا و خصوصی) | توضیحات تاریخی / رویداد مرتبط |
| ۱۹۱۸ | ۹۷٫۵٪ | ۲٫۵٪ | پایان دوران عثمانی و استقرار اداره نظامی بریتانیا |
| ۱۹۳۰ | ۹۴٫۵٪ | ۵٫۵٪ | انتشار کتاب سفید پاسفیلد و بررسی بحران خرید اراضی |
| ۱۹۴۵ | ۹۳٫۴٪ | ۶٫۶٪ | پایان جنگ جهانی دوم و اجرای مقررات انتقال اراضی ۱۹۴۰ |
| ۱۹۴۷ | ۹۳٫۴٪ | ۶٫۶٪ | پیش از صدور قطعنامه ۱۸۱ (طرح تقسیم فلسطین در سازمان ملل) |
جنگ جهانی اول، ورود آلنبی و غلبهی گفتمان «جنگ صلیبی»
در دسامبر ۱۹۱۷ حدود یک ماه پس از اعلامیه بالفور، نیروهای بریتانیایی به فرماندهی ژنرال ادموند آلنبی وارد اورشلیم شدند.[8] پیرامون این ورود جملهای بازگو شده است مبنی بر اینکه «جنگهای صلیبی اکنون به پایان رسید»؛ گرچه این جمله یک افسانه/روایت مطبوعاتی است و در اسناد رسمیِ میدان جنگ ثبت نشده؛ با این حال، استفاده از گفتمان مذهبی و استعاریِ جنگ صلیبی در مطبوعات و تبلیغات جنگی بریتانیا بازتاب داشت و با ایدههای بازگشت به سرزمین موعود درهمتنیده شد.[9]
در برابر برنامههای قیمومیت، رهبری و جامعه فلسطین واکنشهای گستردهای نشان دادند. در سال ۱۹۱۹، کنگره عمومی سوریه در دمشق بهطور رسمی با ادعاهای صهیونیستی و مهاجرت سازمانیافته مخالفت کرد.[10].
با افزایش مهاجرتها که جمعیت یهودی را از زیر ۱۰ درصد در سال ۱۹۱۹ به نزدیک ۳۰ درصد در آستانه جنگ جهانی دوم رساند، تنشها اوج گرفت. اعتصاب عمومی سال ۱۹۳۶ و قیام سه ساله فلسطینیان شکل گرفت که با سرکوب شدید نظامی بریتانیا مواجه شد. کمیسیون پیل برای نخستین بار طرح «تقسیم» را پیشنهاد کرد که با مخالفت قاطع رهبری و اعراب مواجه شد.
سیاستهای ارضی بریتانیا و تحولات دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰
اسناد حقوقی قیمومت نشان میدهند که پس از گزارشهای کمیتههای تحقیق مانند گزارش کوپ سیمپسون پس از شورشهای ۱۹۲۹، بریتانیا به تدریج سیاستهای حمایتی از اراضی بومی را بررسی کرد. در پی کتاب سفید ۱۹۳۹ ، سرانجام در فوریه ۱۹۴۰ مقررات انتقال زمین صادر شد که فلسطین را به مناطق ممنوعه (Zone A) و محدود (Zone B) تقسیم کرد و خرید زمین در حدود ۹۵ درصد خاک فلسطین را منوط به اجازه دولت قیم نمود.[11]
در آستانه پایان قیمومت بریتانیا در سال ۱۹۴۷، نهادهای صهیونیستی بهویژه آژانس یهود و هستههای نظامی آموزشدیده در جنگ جهانی دوم از ساختار شبهدولتی و مجهز برخوردار بودند؛ در حالی که جامعه فلسطینی از داشتن نهاد حکمرانی و نظامی متوازن محروم نگه داشته شده بود. انتقال پرونده به سازمان ملل و طرح تقسیم زمینه را برای رخداد موسوم به «نکبت» و آوارگی صدها هزار فلسطینی فراهم کرد.[12]

نتیجهگیری
قیمومیت بریتانیا و اعلامیه بالفور، سازوکارهای حقوقی و استعماری لازم را برای تغییر بنیادین در بافت جمعیتی و سیاسی فلسطین فراهم آوردند. آنچه در این مقاله بیان کردیم تنها سیر مستند و تاریخی از اتفاقاتی بود که مردم فلسطین پس از فروپاشی عثمانی تجربه کردند. این حقیقت که در پس تصرف هر تکه از اراضی اشغالی کدام خانوادهها از هم پاشیده، آواره و شهید شده و کدام زندگیها برای همیشه خاموش شدهاند؛ حقیقت تلخی است که باید مراقب بود در پس آمار و ارقام از چشم ما پنهان نماند. زیرا عبور از این مساله و دستیابی به صلح واقعی، جز با نگاهی واقع گرایانه به واقعیتهای تاریخی و عبرت گرفتن از جنایات به وجود آمده، امکانپذیر نخواهد بود. در پایان میتوانید درنمودار زیر سیر تاریخی تصرف اراضی در سرزمین فلسطین را مشاهده کنید:

[1] میثاق جامعه ملل، ماده ۲۲
[2] [Laqueur, A History of Zionism].
[3] Khalidi, UN Lecture, 2017
[4] Shafir, Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian Conflict
[5] Jarbawi & Dana, A Century of Settler Colonialism
[6] Pappé, Zionism as Colonialism
[7] از جمله پژوهشهای مورخ یافا، شموئل جیلر، بازتابیافته در روزنامه هاآرتص
[8] Haaretz History / Britain-Palestine Project
[9] Murphy, The British in Jerusalem
[10] Resolutions of the General Syrian Congress, 1919
[11] League of Nations Doc C.36.M.32.1940
[12] Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem
